تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، والاستفادة من الطاقات والإمكانات غير المستغلة في الاقتصاد المصري، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
قد يهمك أيضًا: صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر يرسخ منظومة الرعاية وإعادة الدمج
ووفقا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، ترتكز السياسة الضريبية للحكومة على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية، بما يسهم في زيادة الإيرادات من خلال النمو الاقتصادي ودمج الأنشطة غير الرسمية، وليس عبر فرض ضرائب جديدة.
وأكد البيان المالي أن الحكومة تلتزم بمراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية، مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا وعدم تحميلها أعباء إضافية، إلى جانب تطوير الإدارة الضريبية لتصبح أكثر كفاءة وشمولا، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الاستدامة المالية للدولة.
