ثمنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حادث عمال الإسماعيلية، وما تضمنته من سرعة توفير الرعاية الطبية للمصابين، وصرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، والوقوف على أسباب الحادث، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة في أوقات الأزمات.
وترى المؤسسة أن توجيهات السيد الرئيس تمثل فرصة مهمة للانتقال من الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى معالجة الأسباب التي تجعل بعض فئات العمال أكثر عرضة للمخاطر والاستغلال.
وأكدت المؤسسة، أن حماية العمال لا ينبغي أن تقتصر على التعويض والرعاية بعد وقوع الحوادث، وإنما يجب أن تمتد إلى تعزيز الحق في العمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، ووسائل النقل الآمنة.
تصفح أيضًا: برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى تحمى حقوق مشترى العقارات وتضع حدا لتأخر التسليم
وفي هذا السياق، تشدد المؤسسة على أهمية إيلاء العمالة الزراعية واليومية وغير المنتظمة اهتمامًا أكبر، نظرًا لطبيعة ظروف عملها واحتياجها إلى مظلة أكثر فاعلية للحماية، بما يضمن عدم تعرضها لمخاطر يمكن تفاديها، ويعزز تمتعها بحقوقها الأساسية أثناء العمل والتنقل منه وإليه.
ودعت مصر السلام إلى استغلال توجيهات السيد الرئيس باعتبارها فرصة لوضع آليات مستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز وصولها إلى الحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، مع إجراء تحقيق شامل في حادث الإسماعيلية وتحديد المسؤوليات عن أي مخالفات أو تقصير.
كما تدعو إلى مراجعة منظومة تشغيل ونقل العمال في المناطق الزراعية والصناعية، ومواجهة أي ممارسات تنطوي على استغلال العمال أو تعريض حياتهم للخطر، بما يضمن ألا تتحول الحاجة إلى العمل إلى ثمن يدفعه العامل من حياته، وأن يكون لكل عامل الحق في أن يعمل ويعود إلى أسرته آمنًا، وبكرامة، ودون استغلال.
