أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، تمثل خطوة حاسمة لإعادة الانضباط إلى السوق العقارية وتعزيز حماية حقوق المشترين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد أن التزام الشركات بتعاقداتها مسؤولية لا تقبل التهاون.
وقال الديب إن تأخر تسليم الوحدات العقارية يمثل تحديًا حقيقيًا أمام المواطنين، خاصة أن شراء الوحدة يرتبط بالتزامات مالية كبيرة تمتد لسنوات، وبالتالي فإن أي تأخير غير مبرر أو إخلال بالمواصفات المتفق عليها يضاعف الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ألا يتحمل المواطن وحده تداعيات أي تقصير من جانب الشركات أو المطورين العقاريين.
تصفح أيضًا: توصيات أبحاث «مكافحة الاتجار بالبشر» تبرز تعديل قانون 2010 وتجريم «استئجار الأرحام»
وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس باستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات يعكس رؤية شاملة لضبط السوق، موضحًا أن الالتزام بالتسليم لا يقتصر على تسليم الوحدة فقط، وإنما يشمل كذلك توفير المرافق والخدمات والبنية الأساسية وفقًا لما نصت عليه التعاقدات، باعتبار أن احترام العقود يمثل الأساس الحقيقي لبناء الثقة بين المواطن والمطور العقاري.
وأشار الديب إلى أن وجود آليات واضحة للمتابعة والمحاسبة من شأنه تحقيق التوازن داخل السوق العقارية، من خلال دعم الشركات الجادة والملتزمة، والتعامل بحسم مع الشركات المخالفة التي تضر بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن حماية المشترين لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار العقاري، بل تسهم في خلق سوق أكثر انضباطًا وشفافية، وترفع مستويات الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.
