يبدأ مع حلول شهر سبتمبر المقبل أي بعد 14 يوما، تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2026)، وذلك في إطار خطة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن التدريجي للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
وتُحسب هذه الزيادة بناءً على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المعمول به، على أن تتكرر بانتظام سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة بالتشريع.
اقرأ ايضا: النائب أحمد الحمامصي: التمويل الاستهلاكي ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون مؤجلة؟
ووفقا للقانون، نصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة الـ15% إما على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون بناءً على تقسيم المناطق (أيهما أعلى)؛ حيث أُقرت ثلاثة مستويات للحد الأدنى تشمل: 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع تكليف لجان حصر متخصصة لتصنيف الوحدات ومتابعة سداد فروق إعادة التقييم فور اعتماد نتائجها الرسمية.
وفرق القانون بين الأغراض السكنية وغير السكنية في الآجال الزمنية لإنهاء العقود؛ حيث حُددت للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والمهنية) فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي بعدها العقود بقوة القانون، بينما مُدت الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات تنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المقرر لتحرير العقود بالكامل وتطبيق آليات السوق الحر، ما لم يتفق الطرفان على صياغة تعاقدية جديدة.
وتضمن التشريع ضوابط للإخلاء الفوري قبل انتهاء المهل الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وفي المقابل ألزم القانون الدولة بتقديم حماية اجتماعية للمستأجرين عبر منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة وفق الضوابط والشروط المعتمَدة من مجلس الوزراء.
