أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نشاط التمويل الاستهلاكي يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم حركة الأسواق وتيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات، إلا أن التوسع فيه دون ضوابط عادلة قد يحوله إلى عبء اقتصادي يهدد الاستقرار المالي للأسر المصرية.
وقال الحمامصي في بيان له اليوم، إن المشكلة لا تكمن في نظام التقسيط نفسه، وإنما في المغالاة في تكلفة التمويل التي يتحملها المواطن، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تفرض أعباء مالية ورسومًا متنوعة ترفع التكلفة الفعلية للتمويل إلى مستويات كبيرة، وهو ما يستوجب مراجعة آليات التسعير ووضع ضوابط تحقق التوازن بين حقوق الشركات وحماية المستهلك.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد المتزايد على الأقساط في تلبية الاحتياجات اليومية أدى إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك بالديون، في ظل حملات تسويقية تركز على قيمة القسط الشهري أكثر من التكلفة النهائية للسلعة، الأمر الذي يدفع كثيرًا من المواطنين إلى تحمل التزامات مالية قد تتجاوز قدرتهم على السداد.
قد يهمك أيضًا: النائب سمير صبرى: الاستثمار فى الأمن الرقمى استثمار فى مستقبل الأجيال القادمة
وشدد الحمامصي على أهمية تعزيز الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، وإلزامها بالإفصاح الكامل عن التكلفة السنوية الفعلية للتمويل، بما يشمل جميع الرسوم والمصروفات، حتى يتمكن المواطن من المقارنة واتخاذ قراره على أسس واضحة وشفافة.
وأضاف أن العديد من شركات التمويل تعتمد على الاقتراض من البنوك ثم إعادة إقراض الأفراد بعوائد أعلى، وهو نشاط مشروع، لكنه يجب أن يخضع لرقابة تضمن أن تكون هوامش الربح عادلة ومتناسبة مع تكلفة الأموال والمخاطر الحقيقية، بما يمنع أي مغالاة في تحميل المواطن أعباءً إضافية.
واكد النائب أحمد الحمامصي على أن الاقتصاد القوي لا يُبنى على التوسع في الاستهلاك القائم على الديون، وإنما على تحقيق توازن مستدام بين الاستهلاك والادخار، مطالبًا بوضع ضوابط عادلة لتسعير التمويل الاستهلاكي، والحد من المغالاة في تكلفة التمويل، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
