كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة لحسم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، وتشديد الرقابة على منظومة بيع وتسجيل الخطوط، بما يضمن حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها.
وقال بدوي، فى تصريحات خاصة، عقب اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الاجتماع ناقش بشكل موسع أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، والإجراءات التي اتخذتها شركات المحمول خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب آليات إحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط الجديدة.
اقرأ ايضا: جمعية رعاية مرضى الكبد تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة 285 مستفيدًا
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسما لضبط المنظومة، مع التوسع في تطبيق الهوية الرقمية وربط إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات بالتحقق الدقيق من هوية المواطن، بما يمنع تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بتشديد الرقابة والتأكد من تطبيق قواعد التحقق من هوية العميل وحماية بياناته الشخصية، لافتا إلي أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات وحماية المواطنين وبياناتهم. ولفت بدوى إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتفق عليها مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولن تسمح بعودة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.
ومن المقرر أن تتابع لجنة الاتصالات خلال الفترة المقبلة خطوات تنفيذ منظومة الهوية الرقمية والإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن عدم استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
