وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط للتعامل مع المرافق للعقارات المخالفة، حيث تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال 15 يومًا من صدوره لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأجاز القانون للمتصالح التقدم منفردًا إلى جهات المرافق، شريطة تقديم الإفادة الخاصة بقبول التصالح. وفي المقابل، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو صدر قرار برفض الطلب.
تصفح أيضًا: حقوق الإنسان بـ”مستقبل وطن” تعتمد خطة عمل جديدة للتوعية والتمكين بالمحافظات
وفي حال كان العقار المخالف قد سبق إمداده بالمرافق، يتم احتساب قيمة استهلاك الخدمات المقدمة من الجهات المختصة بسعر التكلفة، دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات شهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ونص القانون على تخصيص 3% من المبالغ المحصلة للجهة الإدارية المختصة، لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهات الإدارية والوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وفق النسب التي تحددها السلطة المختصة.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها 5% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و9% لصالح الجهة الإدارية الواقع في نطاقها العقار المخالف، لتمويل مشروعات البنية التحتية، ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية.
