حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الإجراءات المترتبة على قبول طلب التصالح وما ينتجه من آثار.
وفي ضوء ذلك، نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن يترتب على صدور قرار قبول التصالح، ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات.
تصفح أيضًا: بيان تنسيقية شباب الأحزاب بشأن قانون العلاوات وزيادة دخول العاملين بالدولة
وأكد القانون على أنه يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.
ولا يجوز إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
كما لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
ونص القانون على أن يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه.
وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
