حدد قانون الإيجار القديم قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وضع مدد زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، حيث تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.
وحدد القانون آلية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفقًا لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن تكون القيمة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه، بينما حدد للمناطق الاقتصادية قيمة 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
تصفح أيضًا: حبس وغرامة عقوبة تغيير نشاط المحال بدون ترخيص
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
وبدأ تحصيل الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية، لتكون هذه الزيادة جزءًا من القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن القواعد الجديدة التي تستهدف تنظيم القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، وكان تم بدأ العمل بالقانون في اغسطس 2025.
