أشاد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ورفع القيود التي ترتبت عليه بشأن التسجيل والتعاملات العقارية، مؤكدًا أن هذا التدخل الرئاسي يمثل استجابة مهمة لشكاوى المواطنين، وانتصارًا لمبدأ حماية الحقوق واستقرار المراكز القانونية.
وقال الشهابي إن القرار يعكس أهمية أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة المواطن، وأن تظل حماية حقوقه ومصالحه المشروعة في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الملكية الخاصة مصونة بنص الدستور، ولا يجوز المساس بها أو تعطيل التصرف فيها إلا وفقًا للقانون وبالضمانات التي يكفلها.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الأزمة كشفت ضرورة مراجعة آليات إصدار القرارات الإدارية التي تمس حياة المواطنين وممتلكاتهم، متسائلًا: كيف يمكن لمنشور إداري أن يتسبب في تعطيل مصالح آلاف الأسر وإرباك التعاملات العقارية في ثلاث محافظات دون معالجة مسبقة لتداعياته القانونية والاجتماعية؟
نوصي بقراءة: اعرف محظورات قانون العمل الجديد.. غرامات تصل لـ50 ألف جنيه
وأكد الشهابي أن تقديرنا لتدخل الرئيس لا يمنعنا من المطالبة بمراجعة المسؤوليات عن صدور المنشور وما ترتب عليه من أضرار، والتحقق من سلامة الأسس القانونية التي استند إليها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات.
وشدد على أن حماية أموال الأوقاف واجب قانوني وشرعي، لكنها لا تتعارض مع حماية الملكية الخاصة والحقوق المستقرة للمواطنين، وأن الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية يجب أن يتم وفقًا للقانون ومن خلال الجهات المختصة، وليس بقرارات إدارية عامة قد تضر بأصحاب الحقوق.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وإزالة جميع المعوقات التي ترتبت على المنشور الملغى، وتيسير إجراءات التسجيل والتصالح والتعاملات العقارية، مع دراسة معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين وفقًا للقانون.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه مؤكدًا أن الدولة القوية هي التي تحمي حقوق مواطنيها، وتصحح أخطاء مؤسساتها، وتخضع قراراتها لسيادة القانون، قائلًا:«نحن مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ولسنا مع أي قرار حكومي يضر بمصالح المواطنين أو يمس حقوقهم المشروعة. وتدخل الرئيس اليوم خطوة مهمة لإنصاف المواطنين، لكن الأهم أن تتحول هذه الاستجابة إلى منهج مؤسسي يمنع وقوع الظلم قبل أن يحتاج المواطن إلى تدخل رئيس الجمهورية لرفعه عنه».
