سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/ 2027، التي أقرها مجلس النواب، الضوء على تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة، فيما يتعلق بتعريف حجم الأعمال السنوى للمشروعات.
تصفح أيضًا: نائب بالشيوخ: مصر تواصل دورها التاريخى فى إرساء السلام بالمنطقة
وأوضحت الخطة أنه في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات في جميع القطاعات، تم الموافقة على إجراء تعديل بعض أحكام مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2026، حيث جاء التعديل لتعريف المشروعات المتوسطة بأنها المشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 100 إلى 400 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، أو المشاريع غير الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
أما المشروعات الصغيرة، فتم تحديدها بأن يكون حجم أعمالها السنوى من مليوني جنيه وحتى أقل من 100 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية الحديثة برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، أو المشاريع غير الصناعية الحديثة برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه. فيما تُصنف المشروعات متناهية الصغر بأنها أقل من مليوني جنيه حجم أعمال سنويًا أو رأس مال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.
