قال أنس صابر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملاذ لدعم المرأة، إن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، ليس فقط لما تحمله من دلالة سياسية، وإنما لما تتيحه من فرص لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن العلاقات بين مصر والصين شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا واضحًا، انتقل بها من التعاون السياسي والاقتصادي إلى مجالات أكثر اتساعًا تشمل الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والنقل والتدريب، وهو ما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة يمكن أن تستفيد فيها مصر بصورة أكبر من الخبرات والإمكانات الصينية في دعم مسار التنمية.
وأشار إلى أن تنويع مصر لشراكاتها الدولية يمثل عنصرًا مهمًا في توسيع خياراتها التنموية، مؤكدًا أن بناء علاقات متوازنة ومتنوعة مع مختلف القوى الدولية يمنح الاقتصاد المصري فرصًا أكبر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
نوصي بقراءة: الغزل والجلود والأثاث.. خطة حكومية لإحياء صناعات مصرية بميزة تنافسية
وأضاف “رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملاذ لدعم المرأة” أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد اهتمامًا أكبر بتحويل التعاون الاقتصادي إلى فرص ملموسة داخل المجتمع، من خلال دعم التصنيع المحلي، وتطوير المهارات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
وأكد أن التنمية لا تقتصر على إقامة المشروعات أو زيادة حجم الاستثمارات، وإنما تمتد إلى بناء قدرات بشرية قادرة على الاستفادة من هذه المشروعات واستدامتها، وهو ما يجعل التدريب ونقل الخبرات ورفع كفاءة الشباب من المجالات المهمة التي يمكن أن تحظى بمزيد من الاهتمام في إطار الشراكة المصرية الصينية.
ولفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملاذ إلى أهمية أن تكون المرأة جزءًا أساسيًا من فرص النمو الجديدة، خصوصًا مع التوسع في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، موضحًا أن إتاحة التدريب والتمويل وفرص العمل للنساء يمكن أن تعزز من أثر التعاون الاقتصادي على مستوى الأسرة والمجتمع، وتدعم مسار التمكين الاقتصادي للمرأة.
واختتم أنس صابر بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية تمتلك مساحة واسعة لمزيد من التطور، وأن أهمية المرحلة المقبلة تتمثل في تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة بما يدعم الاقتصاد المصري، ويعزز فرص العمل ونقل المعرفة، ويفتح مساحات جديدة أمام الشباب والمرأة، ويجعل التعاون الدولي أكثر ارتباطًا باحتياجات التنمية وبناء مستقبل أفضل للمجتمع.
