حدد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب بصفة نهائية، 9 حالات يعتبر فيها المسن معرضا للخطر، واضعا ضوابط للتعامل مع صور الإهمال والاستغلال والعنف التي قد يتعرض لها كبار السن، سواء داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية أو المجتمع.
ونصت المادة 24 من مشروع القانون على أن يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- العزل وحرمانه من الرعاية
عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- تعريضه لممارسات طبية ضارة
استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- إلحاقه بمؤسسات الرعاية دون ضرورة
إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4- تعرضه للإهمال أو الإساءة داخل مؤسسات الرعاية
إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
نوصي بقراءة: تعرف على آليات دعم مبادرة حياة كريمة لمشروعات المرأة فى خطة التنمية
5- التخلي عنه أو فقدان من يتولى رعايته
إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6- العنف والتحرش والاستغلال
إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- استغلاله في التسول
إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- غياب محل الإقامة المستقر
إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9- الإصابة بمرض يؤثر على الإدراك أو الاختيار
إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
