أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن مبادرة “حياة كريمة” لم تقتصر على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات داخل القرى، وإنما امتدت لتصبح أحد أهم أدوات الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة مشاركة السيدات في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الخطة أن المبادرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، استهدفت توفير التمويل والخدمات الفنية والتدريبية للمرأة في القرى الأكثر احتياجًا، بما يعزز قدرتها على إقامة مشروعات إنتاجية تحقق دخلًا مستدامًا، وتوفر فرص عمل جديدة داخل المجتمعات الريفية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في مختلف المحافظات.
قد يهمك أيضًا: نائب: تحركات الكونجرس بشأن الإخوان تؤكد اتساع الرؤية الدولية لمواجهة الإرهاب
وأشارت الخطة إلى أن النتائج المحققة تعكس نجاح المبادرة في توسيع قاعدة المستفيدات من برامج التمويل، حيث تم تمويل عشرات الآلاف من مشروعات المرأة ضمن المبادرة، واستحوذت السيدات على نسبة كبيرة من إجمالي المشروعات الممولة، كما بلغت قيمة التمويلات الموجهة لهن مليارات الجنيهات، بما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي داخل القرى ورفع معدلات التشغيل وتحسين دخول الأسر.
وأوضحت الخطة أن المبادرة ركزت على دعم المشروعات الإنتاجية والحرفية والخدمية، إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل، بما يساعد السيدات على إدارة مشروعاتهن بكفاءة، وزيادة قدرتها على الاستمرار والنمو والمنافسة في الأسواق المحلية.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن ما تحقق في إطار مبادرة “حياة كريمة” يعكس نجاح الدولة في الربط بين التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث أصبح توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة داخل الريف جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الشاملة.
