اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وأعاد المشروع إلى مجلس النواب للنظر في إلغاء المادة بالكامل، وذلك إرساءً لمبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتفاديًا لما قد يترتب على تطبيق أحكامها من مساس بهذا المبدأ، خاصة في ظل ضم الجامعة لشعبتين عسكرية ومدنية.
جاء ذلك في رسالة رئيس الجمهورية التي استمع إليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس، بشأن الاعتراض على مشروع القانون وتم إحالتها إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يعرض على الجلسة العامة.
وتتمثل أسباب اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان في:
أوضح الرئيس، أن الاعتراض جاء بعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وإرساءً لقواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها للوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.
تضمنت المادة 25 منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
كما نصت المادة ذاتها على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، وهو ما شمله اعتراض رئيس الجمهورية.
قد يهمك أيضًا: كيف تستهدف خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 خفض معدلات الإنجاب.. تفاصيل
أشار الرئيس، إلى أن جامعة كيان تقبل طلابًا في شعبتين، عسكرية ومدنية، وأن من أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
لفتت رسالة الرئيس، إلى أن الدراسة في الجامعة تتم بنظام الإقامة الداخلية، إعمالًا لنص المادة 6 من مشروع القانون، وهو ما ارتبط برؤية الرئاسة بشأن ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب.
وبناءً على هذه الأسباب، طلب رئيس الجمهورية إلغاء ما تضمنته المادة 25 من أحكام بشأن المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية والمكافأة السنوية للطلاب المتفوقين، وإلغاء المادة بالكامل، إمعانًا في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري وتفاديًا لما قد يحمله التطبيق العملي للنص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.
واستند رئيس الجمهورية في إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب إلى المادة 123 من الدستور، التي تنص على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ورد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه به.
كما استندت الرسالة إلى المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم إجراءات اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين وإعادتها إلى المجلس مرفقة بأسباب الاعتراض.
وأوضحت الرسالة، أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس 2026، ولم تمضِ مدة الثلاثين يومًا على وروده، ولذلك أعيد المشروع إلى المجلس للنظر في إلغاء المادة 25، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال أي مواد أخرى يرى المجلس إعادة دراستها في ضوء ما قد يدخله من تعديلات.
