كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف خفض معدلات الإنجاب ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تقليل أعداد المواليد، وإنما يرتبط بتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.
وأوضحت الخطة، أن المستهدف يتمثل في خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 1.5% خلال عام 2026/2027، مع الاقتراب تدريجيًا من معدل الإحلال السكاني، إلى جانب خفض معدل الإنجاب الكلي إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة خلال السنوات المقبلة.
قد يهمك أيضًا: الحكومة تحدد المرحلة المقبلة.. لا ضرائب جديدة و100 ألف ممول للنظام المبسط
وأشارت الخطة، إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على التوسع في توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، وزيادة تغطية الوحدات الصحية ومراكز الأسرة، وتدريب الكوادر الطبية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيعها على إقامة المشروعات الصغيرة، فضلًا عن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الزيادة السكانية، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بحجم الأسرة والزواج المبكر، وربط الحوافز المخصصة للمحافظات بمؤشرات الأداء في الملف السكاني.
وأكدت الخطة، أن الدولة تواصل الاعتماد على منظومة رقمية متطورة لمتابعة المؤشرات السكانية بصورة لحظية، بما يتيح تقييم الأداء واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، وهو ما يعزز من قدرة الجهات المعنية على متابعة تنفيذ السياسات السكانية وتحقيق المستهدفات المعلنة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
