مع تصاعد المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، تتجه حكومات حول العالم إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام هذه المنصات ، وتستهدف هذه الإجراءات الحد من مخاطر التنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي، والمحتوى الضار، والمشكلات النفسية التي قد يتعرض لها المستخدمون الصغار، في وقت يثير فيه هذا التوجه نقاشًا واسعًا حول الخصوصية وحرية استخدام الإنترنت.
كانت أستراليا أول دولة تطبق حظرًا شاملاً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، حيث دخل القانون حيز التنفيذ في ديسمبر 2025 ، ويشمل الحظر منصات مثل فيسبوك، وإنستجرام، وسناب شات، وثريدز، وتيك توك، وإكس، وريديت، وتويتش، بينما يستثني واتساب ويوتيوب كيدز.
ويُلزم القانون شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار المستخدمين عبر وسائل موثوقة، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات المخالفة.
لم تعد أستراليا الدولة الوحيدة التي تتبنى هذا النهج، إذ أعلنت عدة دول عن قوانين أو مشاريع قوانين مشابهة.
ففي فرنسا أُقر قانون يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، كما يتضمن توسيع حظر استخدام الهواتف المحمولة ليشمل المدارس الثانوية.
أما كندا فقد قدمت مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا، مع منح الشركات فرصة لتجنب الحظر إذا أثبتت امتلاكها سياسات فعالة لحماية المستخدمين الصغار.
تصفح أيضًا: الأرباح لا تكفى.. الذكاء الاصطناعى يلجأ إلى الديون من البنوك
وفي الدنمارك تستعد الحكومة لحظر استخدام المنصات لمن هم دون 15 عامًا، مع تطوير تطبيق للتحقق من العمر لدعم تنفيذ القانون.
كما أعلنت اليونان أنها ستبدأ اعتبارًا من يناير 2027 منع الأطفال دون 15 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من القلق واضطرابات النوم والإدمان الرقمي.
وتعتزم إندونيسيا أيضًا حظر استخدام الأطفال دون 16 عامًا لمنصات مثل يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وإنستجرام وثريدز وإكس وروبلوكس وغيرها.
وتشمل قائمة الدول التي تدرس أو تعمل على تشريعات مماثلة كلًا من النمسا، وألمانيا، وماليزيا، وبولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، مع اختلاف السن المستهدف وآليات التطبيق من دولة إلى أخرى.
ورغم الدعم الذي تحظى به هذه التشريعات من جانب الحكومات، فإنها تواجه انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء في التكنولوجيا، الذين يرون أن التحقق الإلزامي من العمر قد يهدد خصوصية المستخدمين، كما يشككون في قدرة هذه القوانين على منع الأطفال من الوصول إلى المنصات بشكل فعّال.
في المقابل، تؤكد الحكومات أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر في حماية المستخدمين صغار السن.
وتشير هذه التحركات ، إلى أن تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح قضية عالمية، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة توسعًا في سن القوانين التي تفرض قيودًا على المنصات الرقمية، بالتوازي مع تطوير تقنيات أكثر دقة للتحقق من أعمار المستخدمين.
About The Author
