أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العلاقة مع صندوق النقد الدولي تشكل تحديًا مزدوجًا؛ فشروط الصندوق القائمة على التقشف السيادي تضر بالواقع الاجتماعي وتحد من قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية في قطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن أن تراجع قيمة العملة يُضعف الأثر الملموس لمشروعات التنمية والبنية التحتية الضخمة التي تحققت على أرض الواقع.
نوصي بقراءة: كيف توزعت مخصصات دواوين عموم المحافظات بخطة التنمية المحلية 2026/2027؟
وأضاف شلبي، في مقابل ذلك تكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في كونه بمثابة “شهادة ضمان دولية” تُيسر التعاملات الخارجية في ظل أزمات إقليمية واقتصادية حادة. ولتحقيق التوازن والموازنة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يُعد من الضروري أن تتجه مصر نحو إنهاء هذه الشروط والوصول إلى “آخر اتفاق مع الصندوق” بنهاية هذا العام، بما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو التنمية البشرية.
وأشار رئيس العربية لحقوق الإنسان؛ هذا للتحرر من قيود التقشف والحد من تراجع القوة الشرائية ؛ والصمود أمام التحديات التمويلية الحالية، علما بأن الدولة تمسكت بعدم تقديم تنازلات مجحفة في عقود الثروات الطبيعية (كالنفط والغاز والمعادن)، لضمان حقوق الأجيال القادمة واستدامة الاقتصاد.
