قال حزب الوعي فى بيان له: إن الأمانة القانونية القانونية المركزية وكافة أماناته ولجانه النوعية، تابعوا ببالغ الاهتمام ما أُثير خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة المتعاقدين مع بعض المطورين العقاريين، وما أعقب ذلك من اهتمام واضح من الدولة المصرية، ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه القضية التي باتت تمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر في استقرار السوق العقاري المصري، وينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأكد الحزب أن الاهتمام الرئاسي بهذه الأزمة يعكس إدراكًا لأبعادها المختلفة، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين المتعاقدين مع الشركات المتعثرة أو الممتنعة عن تنفيذ التزاماتها، باعتبارهم الطرف الأضعف في تلك العلاقة التعاقدية، بما يستوجب وضع آليات قانونية وتنظيمية تحقق التوازن وتحفظ الحقوق.
وأشار البيان إلى أن الحزب يولي أهمية خاصة لهذه القضية، انطلاقًا من دوره في تقديم الرؤى والحلول التشريعية والإصلاحية، ودعوته الدائمة إلى ضرورة التزام المطورين العقاريين بتعهداتهم التعاقدية، وتقديم منتج عقاري مطابق للمواصفات المتفق عليها، مع الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويحافظ على استقراره.
وتابع الحزب يرى أن ما تشهده بعض المشروعات من تأخر أو تعثر في التنفيذ يستوجب مراجعة شاملة للأطر المنظمة للعلاقة بين المطور والمتعاقد، بما يضمن عدم الإضرار بأي من الطرفين، ويحول دون وجود ممارسات تؤدي إلى اختلال التوازن التعاقدي أو فرض شروط مجحفة تقترب من عقود الإذعان.
تصفح أيضًا: الحبس والغرامة لمن حصل على خدمة تستحق لذوي الإعاقة دون وجه حق
ونوه حزب الوعي أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في إصدار تشريع متكامل ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمتعاقدين معه، ويحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف، ويضع ضوابط تضمن الشفافية والالتزام، وتحفظ حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه تدعم استقرار قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.
وشدد الحزب على أن المطور العقاري الذي يحصل على مزايا وتيسيرات متعددة من الدولة، يقع على عاتقه التزام واضح بتقديم الخدمة المتعاقد عليها وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية المعلنة، وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف :” وانطلاقًا من هذا الاهتمام، قررت الهيئة العليا لحزب الوعي خلال اجتماعها الأخير تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف بصورة مستمرة، تضم عددًا من الأمانات المركزية واللجان النوعية، من بينها الأمانة القانونية المركزية وأمانة الإسكان، بهدف دراسة الأزمة من مختلف جوانبها، وطرح المقترحات والحلول التي تسهم في حماية حقوق المواطنين ودعم استقرار السوق العقاري.
و حزب الوعي انحيازه الدائم للمواطن المصري، وحرصه على حماية حقوقه وصون مدخراته وآماله، خاصة أن الحصول على مسكن مناسب يمثل حلمًا مشروعًا تبذل من أجله الأسر المصرية الكثير من الجهد والتضحيات.
وسيظل الحزب، بكافة أماناته ولجانه النوعية، على تواصل ومتابعة مستمرة لهذه القضية الوطنية، دعمًا لكل الجهود الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاقدين معهم، وبما يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، وتحقيق الاستقرار والعدالة وحماية حقوق المواطنين.
