وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (42) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والتي تُسند إلى الجهاز اختصاص القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة داخل مناطق التنمية المستدامة، وإصدار التراخيص المتعلقة بها، وذلك وفقا لأحكام قانون الثروة المعدنية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة.
وتنص المادة، كما وافق عليها المجلس، على أنه دون الإخلال باتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون، ودون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، يتولى الجهاز أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الخاضعة لأحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وإصدار التراخيص المتعلقة بها داخل مناطق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس اللجنة المشتركة، رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمد عيد محجوب، أن النص يتوافق مع أحكام الدستور، موضحا أن إسناد سلطة البحث والاستغلال إلى الجهاز لا يعني إعفاءه من الالتزام بالإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لهذا النشاط بالتالي فهو ملتزم بكافة المحددات اددستورية عند مباشرة عمله.
وشدد محجوب علي النص هدفع تنظيمي وتحديد الجهة المختصة بمباشرة الاختصاص داخل مناطق التنمية المستدامة.
اقرأ ايضا: النائب محمد سليمان: كيف لا نوافق على قانون ينظم عمل جهاز مستقبل مصر
ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” الدكتور بهاء الغنام أن الثروات المعدنية ستظل ملكا للشعب المصري، مؤكدا أن اختصاص الجهاز يقتصر على المناطق الواقعة بالفعل تحت ولايته، ولا يمتد إلى المناطق الخاضعة لولاية جهات أخرى، مثل هيئة الثروة المعدنية أو منطقة شلاتين، ولا يمثل خروجا على الإجراءات الدستورية أو المالية المقررة.
وأشار الغنام إلى أن المادة تنظم الوضع القائم داخل مناطق ولاية الجهاز، ولا تمنحه أي حقوق جديدة خارج تلك المناطق، كما لا تمس اختصاصات الجهات الأخرى أو الموارد المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
جاءت هذه الايضاحات، في ضوء المناقشات التي شهدتها المادة تحت قبة البرلمان، حيث طالب عدد من النواب بحذفها أو تعديلها، حيث اعتبر النائب أحمد فرغلي، أن إيرادات المناجم والمحاجر تعد من الموارد العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وأن نقل هذه الاختصاصات قد يؤثر على هيكل الموازنة العامة.
كما تقدمت النائبة إيرين سعيد بمقترح لتعديل المادة، يقضي بقصر دور الجهاز على إدارة المناطق، مع استمرار إصدار تراخيص وعقود الاستغلال من الجهات المختصة، تحقيقا للفصل بين الجهة المستغلة والجهة المانحة للتراخيص، بما يعزز الحوكمة ويحافظ على موارد الدولة باعتبارها ملكا للشعب المصري.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
كما يمنح مشروع القانون جهاز «مستقبل مصر»، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
