وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على نص المادة رقم 79 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر والتى جاء نصها:” يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية ومدد القيد المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
نوصي بقراءة: الحكومة تحدد المرحلة المقبلة.. لا ضرائب جديدة و100 ألف ممول للنظام المبسط
ويكون شغل وظائف الإدارة القانونية بطريق التعيين أو الترقية أو التعاقد وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لشئون العاملين بالجهاز.
وتكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية عند التساوي فيها.
ويكون التعيين في أدنى وظائف الإدارة القانونية على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين”.
