ثمن النائب أنس هلول، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة.
وأكد هلول أن توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط القانونية، تمثل رسالة واضحة بأن الشواطئ حق عام، وأن أي تجاوز أو استغلال يخالف القوانين والقرارات المنظمة لن يكون مقبولًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الالتزام بحظر إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من جهات الدولة المختصة، مؤكدًا أن التطبيق الصارم لهذه الضوابط يحافظ على البيئة الساحلية ويمنع التعديات ويضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والشواطئ المصرية.
اقرأ ايضا: عضو شباب الشيوخ: رسائل الرئيس للمنتخب تؤسس لمرحلة جديدة من دعم المواهب
كما أشاد النائب أنس هلول بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، والانتهاء من إنشاء البنية الأساسية والخدمات اللازمة للمشروعات.
وأكد أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين والمشترين، وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مشددًا على ضرورة محاسبة أي جهة أو شركة تتسبب في تعطيل تسليم الوحدات أو الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
وأضاف هلول أن متابعة المشروعات على أرض الواقع ومحاسبة المخالفين ستسهم في فرض مزيد من الانضباط والشفافية داخل القطاع العقاري، وتحمي أموال المواطنين وتضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.
واكد النائب أنس هلول، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية واضحة تقوم على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة جادة من جميع أجهزة الدولة لضمان التنفيذ الكامل والحاسم لهذه التوجيهات.
