كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واصلت أداءها كأحد أكبر مصادر توفير فرص العمل في مصر، في ضوء النتائج التي حققها جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، حيث نجحت المشروعات الممولة في توفير نحو 180.3 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم سوق العمل واستيعاب آلاف الشباب والمرأة والراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية.
وأكدت الخطة أن الدولة تضع ملف التشغيل في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي تعكس نجاح برامج التنمية الاقتصادية، خاصة مع التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة باعتبارها الأكثر قدرة على خلق فرص عمل بتكلفة أقل مقارنة بالمشروعات الكبرى.
اقرأ ايضا: اتحاد العمال يدين استهداف ميناء دمياط ويعتبره عملا عدائيا يستهدف أمن الوطن
وأوضحت الخطة أن التمويل الذي وفره جهاز تنمية المشروعات لم يقتصر على دعم الأنشطة الاقتصادية فقط، بل ارتبط بصورة مباشرة بزيادة معدلات التشغيل في مختلف المحافظات، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة أكثر من 53 ألف مشروع، ساهمت جميعها في توفير فرص عمل جديدة وتحسين دخول آلاف الأسر، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في توجيه التمويل إلى الأنشطة الأكثر قدرة على خلق الوظائف. كما أظهرت بيانات الخطة أن المشروعات متناهية الصغر استحوذت على النصيب الأكبر من عدد المشروعات الممولة، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الأسواق وزيادة الإنتاج، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن تعزيز فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتمد الدولة على التوسع في التمويل الميسر إلى جانب الخدمات الفنية والتدريبية والتسويقية لرفع كفاءة المشروعات وضمان استدامتها.
وتشير الخطة إلى أن نتائج عام 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحويل التمويل إلى فرص إنتاج وتشغيل حقيقية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة، ويعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للتنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة خلال السنوات المقبلة.
