وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تحمي المستهلك في التعاملات التجارية، سواء عند الشراء بالتقسيط أو الاشتراك في أنظمة الملكية الجزئية، وكذلك عند التعامل مع مراكز الخدمة والصيانة.
وألزم القانون المورد، عند البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو مستندًا يتضمن السعر الإجمالي للمنتج، وثمن كل قسط، والعائد السنوي ومجموع العائد المستحق، إلى جانب قيمة المقدم المدفوع، والجهة المقدمة للمنتج، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات الطرفين حال الإخلال بالشروط.
نوصي بقراءة: لائحة مشتريات وكالة الفضاء تحدد مفهوم التواطؤ والاحتيال والفساد
كما منح القانون المستهلك الحق في سداد الأقساط قبل مواعيد استحقاقها، مع خصم العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي عقود المشاركة الجزئية في الملكية أو «التايم شير»، يحق للمستهلك الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون تحمل أي مصاريف أو إبداء أسباب.
وألزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة المطلوبة ومدة الإصلاح والتكلفة، والحصول على موافقته الصريحة قبل تنفيذ أي أعمال، مع إصدار فاتورة توضح ما تم إصلاحه أو استبداله. كما ألزم المورد بتوفير مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار أصلية أو معتمدة للسلع، وإخطار جهاز حماية المستهلك بالمراكز المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها وفقًا للضوابط المحددة.
