حافظ الدولار على تحركات محدودة خلال تعاملات الاثنين، رغم ارتفاع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية، في وقت أثارت فيه التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مخاوف من اتساع الضغوط التضخمية عالمياً، بما قد يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد سياساتها النقدية بصورة متزامنة.
كما تعرضت العملة الأميركية لضغوط إضافية نتيجة التحول في معنويات المستثمرين تجاه الين، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتزايد الدين الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.
وكانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة، فيما واجه الدولار صعوبة في الحفاظ على المكاسب القصيرة التي حققها بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي القوي يوم الجمعة.
وارتفع اليورو هامشياً إلى 1.1618 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني تقريباً عند 1.3519 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.07 في المائة إلى 99.09 نقطة، ليظل قريباً من أدنى مستوى له مؤخراً عند 98.558 نقطة.
ورفع المتعاملون تقديراتهم لاحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر إلى نحو 57 في المائة، بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، فيما باتت الأنظار تتجه الآن إلى بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة.
وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى «بي بي إتش»، إن صدور قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين «سيحسم تقريباً قرار رفع الفائدة في سبتمبر، ويدعم قوة الدولار الأميركي»، في حين أن قراءة أقل من المتوقع ستعزز مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتعرض الدولار لضغوط نتيجة إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية باتجاه أكثر تيسيراً.
وأضاف أن حتى حسم قرار رفع الفائدة في سبتمبر، فإنه لا يتوقع أن يسجل الدولار «ارتفاعات دورية جديدة»، مشيراً إلى أن تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى الأخرى يحد من الفوارق في السياسات النقدية.
وتشكل الضغوط التضخمية الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار النفط أحد الأسباب الرئيسية التي تدعم توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.75 في المائة يوم الخميس.
تصفح أيضًا: أرباح «تي إس إم سي» تقفز 77 % إلى مستوى قياسي بدعم طلب الذكاء الاصطناعي
وتُظهر العقود الآجلة أيضاً احتمالاً يبلغ 75 في المائة لرفع آخر إلى 3 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وفي اليابان، تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 75 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 18 سبتمبر (أيلول)، بينما تبلغ احتمالات رفع آخر بحلول ديسمبر نحو 60 في المائة.
واصل الين الياباني مكاسبه، مرتفعاً بأكثر من 0.2 في المائة إلى 155.88 ين مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر.
وجاءت مكاسب الين بعد أن توقع مستشار اقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر.
وكانت العملة اليابانية قد قفزت بأكثر من 2 في المائة الأسبوع الماضي، مدعومة بمجموعة من العوامل، من بينها تراجع عمليات التداول المعتمدة على فروق أسعار الفائدة، وتزايد توقعات إعادة رؤوس الأموال إلى اليابان، وهو ما من شأنه دعم الين.
وقال إريك روبرتسن، الرئيس العالمي للأبحاث وكبير الاستراتيجيين لدى «ستاندرد تشارترد»، إن عمليات التداول المعتمدة على فروق أسعار الفائدة كانت من بين أفضل الاستراتيجيات أداءً على مستوى الاقتصاد الكلي منذ بداية العام، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً، لكن «الموجة الأخيرة من قوة الين» تمثل تهديداً محتملاً لاستمرار تفوق هذه الاستراتيجية.
وأضاف أنه إذا استمر الين في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى أن زيادة أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة بدأت تدفع المستثمرين إلى تغيير توزيع أصولهم.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 في المائة إلى 0.7208 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.
واستقرت «بتكوين» فوق مستوى 80 ألف دولار، وسجلت في أحدث تعاملات 80145.95 دولار، بعدما تلقت العملة المشفرة دعماً في الفترة الأخيرة مع اتجاه المستثمرين إلى تنويع أصولهم بعيداً عن الدولار.
