تضع الحكومة رفع تنافسية الصناعة المصرية على رأس مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليا ودوليا.
وتكشف مؤشرات الخطة عن مستهدف طموح لتحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي، بعدما سجلت المركز الـ68 عالميًا وفقًا لأحدث بيانات عام 2023، حيث تستهدف الحكومة التقدم إلى المركز الـ53 خلال العام المالي 2026/2027.
تصفح أيضًا: بيان تنسيقية شباب الأحزاب بشأن قانون العلاوات وزيادة دخول العاملين بالدولة
ولا تتوقف مستهدفات الخطة عند هذا المستوى، إذ تتطلع الحكومة إلى مواصلة تحسين ترتيب مصر لتصل إلى المركز الـ44 عالميا
بحلول 2029/2030، في خطوة تستهدف تعزيز موقع الصناعة المصرية ضمن خريطة التصنيع والمنافسة العالمية.
ويعكس هذا المستهدف أن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لا يُنظر إليه باعتباره هدفا رقميا في حد ذاته، وإنما باعتباره انعكاسًا لتطور حقيقي في أداء القطاع الصناعي، من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتستهدف الحكومة من خلال خطة التنمية الانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر قدرة على خلق قيمة مضافة، وزيادة الصادرات، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الصناعي في تحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.
