
تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو، إلا أن المستثمرين ظلوا متفائلين بشأن آفاق أسعار الفائدة في بريطانيا، في وقت ازدادت فيه المخاوف من الضغوط التي قد تواجه العملة الأوروبية الموحدة قبيل الانتخابات الرئيسية المقررة في أنحاء أوروبا عام 2027.
وانخفض الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي، في حين استقرَّ مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمةً واسعةً من الرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات، صدرت الأربعاء، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في عام خلال أكتوبر (تشرين الأول). وقال «بنك إنجلترا»، تعليقاً على البيانات، إنه «سيواصل تحديد أسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة واستقراره عنده».
وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة إلى 83.65 بنس، بعدما سجَّل الأربعاء 83.20 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ 28 مارس (آذار) 2025.
في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.31475 دولار.
قد يهمك أيضًا: مصر تعلن كشفاً غازياً يقدر بـ200 مليار قدم مكعبة بالبحر المتوسط
وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «رابوبنك»: «نتوقع أن يستقرَّ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني حول مستوى 0.83 خلال شهر، لكننا نرى مجالاً لتراجعه إلى مستوى 0.82 مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية».
وقد تؤدي المخاوف بشأن المسار المالي لفرنسا إلى الضغط على اليورو، غير أن أحد مؤشرات الأسواق لقياس علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية تراجع مؤخراً إلى نحو 150 نقطة أساس، مقارنة بمستوى قياسي بلغ نحو 180 نقطة أساس خلال 15 عاماً.
وقال كريس تيرنر، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «إن اتباع بنك إنجلترا نهجاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب مساعي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام لتعزيز التقارب مع أوروبا، عاملان من شأنهما إبقاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني تحت ضغوط».
وكانت بريطانيا قد عرضت الخطوط العريضة لحزمة من الاتفاقات التي تأمل في التوصُّل إليها مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتشمل برنامجاً لتبادل الخبرات للشباب، واتفاقاً بشأن تجارة المنتجات الغذائية، وتعزيز التعاون في مجال انبعاثات الكربون.
وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن سوق العمل البريطانية لم تعد تبدو في مسار نحو التباطؤ، رغم استمرار وجود بعض الفائض في المعروض من العمالة.
وتشير توقعات «بنك إنجلترا» إلى أن التضخم في بريطانيا سيظل عند مستوى 2 في المائة أو أعلى حتى نهاية عام 2028، وهي أطول فترة من هذا النوع منذ انتهاء مرحلة استمرَّت 27 عاماً في عام 1994.





