أمرت محكمة في نيو مكسيكو شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بدفع 567 مليون دولار لصندوق مخصص لمعالجة الآثار السلبية على الصحة النفسية الناجمة عن منصات عملاق التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا الحكم ضمن المرحلة الثانية من محاكمة تاريخية خسرتها الشركة في مارس، حيث خلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركة ألحقت ضرراً متعمداً بالصحة النفسية للأطفال، وأخفت معلوماتها حول استغلال الأطفال جنسياً على منصاتها، وفرضت عليها أقصى عقوبة وهى غرامة قدرها 375 مليون دولار.
وفقا لما ذكره موقع “space”، يُضاف هذا الحكم الصادر إلى تلك الغرامة، ليصل إجمالي المبلغ الذي تتحمله ميتا إلى 942 مليون دولار، وقال القاضي برايان بيدشيد إن الجزء الأكبر من المبلغ، وهو 420 مليون دولار، سيُستخدم لخدمات علاج الشباب في نيو مكسيكو، أما الباقي فسيُخصص للتوعية والوقاية، وخدمات الفحص، وتكاليف أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي المرحلة الثانية من المحاكمة، التي بدأت في مايو، طلب المدعون من القاضي فرض تغييرات جوهرية على ميتا تهدف إلى الحد من الميزات الإدمانية، وتحسين التحقق من العمر، ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال إعدادات الخصوصية الافتراضية والرقابة المُحكمة.
اقرأ ايضا: Anthropic تتيح التحكم فى Claude Cowork من الهاتف.. لمشتركى Max أولًا
كما أمر القاضي بإجراء تغييرات أخرى، منها أن تقوم فيسبوك وإنستجرام بإنشاء لافتات وشاشات معلوماتية لشرح ميزات الحماية وأفضل الممارسات والأدوات المُستخدمة للتعامل مع التعليقات غير اللائقة بوضوح، وستخضع هذه التغييرات، بالإضافة إلى حملة توعية في نيو مكسيكو، لمراجعة الولاية.
أمرت المحكمة ميتا بمواصلة تحسين أدواتها للتحقق من العمر في نيو مكسيكو، والتي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين بناءً على مؤشرات مثل قائمة أصدقائهم وأنواع المحتوى الذي ينشرونه ويستهلكونه، كما يجب على ميتا محاولة تطوير “نموذج تنبؤ مخصص لمن هم دون سن 13 عامًا” خلال العامين المقبلين.
ويجب على ميتا أيضًا طلب إثبات العمر من مستخدمي إنستجرام وفيسبوك في نيو مكسيكو الذين تُقدر أعمارهم بأقل من 13 عامًا، وإذا حددت ميتا أن عمر المستخدم أقل من 13 عامًا، أو أقل من 18 عامًا دون القدرة على تحديد عمره بدقة، فيجب عليها التعامل مع المستخدم على أنه دون سن 13 أو أقل من 18 عامًا إلى حين تأكيده لعمره.
يتعين على الشركة أيضًا التعاون مع المدارس أو إحدى منظمات حماية الطفل لإنشاء بوابة إلكترونية للإبلاغ، حيث يمكن لموظفي المدارس الإبلاغ عن المستخدمين الذين قد تقل أعمارهم عن 13 عامًا، كما يجب عليها حذف المعلومات الشخصية التي جمعتها عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وأمرت المحكمة أيضًا شركة ميتا بتقديم تقرير مرتين سنويًا عن مدى التزامها بإجراءات الحد من المخاطر.
