أكدت مصادر لـ”اليوم السابع ” أن القنوات الفضائية الخاصة تلقت خطابات من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لموافاته بجميع عقود الإنتاج المشترك المبرمة مع الغير أو مع الوكلاء الإعلانيين، لمراجعتها والتأكد من مدى توافقها مع أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والضوابط المنظمة، وذلك في إطار متابعة انضباط المشهد الإعلامي والإنتاج الإعلامي.
وتأتي تلك الخطوة بهدف متابعة تنفيذ الضوابط المنظمة للإنتاج المشترك وبث المحتوى الإعلامي، واستنادا إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
نوصي بقراءة: تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول «دور المسرح فى مواجهة الإرهاب الفكري»
وأكد المصادر أن المجلس أرفق مع الخطابات نسخة من القرار رقم (25) لسنة 2019 المنظم لإجراءات وضوابط الحصول على موافقته قبل إبرام اتفاقات الإنتاج المشترك، كما ينظم القرار وينظم القرار إجراءات وضوابط تقديم طلب الحصول على تصريح كتابي لتأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك، أيًا كان مسمى الاتفاق، لأي مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قد قرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك السارية التي تكون إحدى القنوات الخاصة طرفًا فيها، وإيقاف البرامج المخالفة فورًا.
وجاء القرار في إطار إجراءات المجلس لوقف ظاهرة “بيع الهواء” بعد ورود عدد من الشكاوى، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يكفل حماية واستقرار الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، ويعزز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، ويسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا وعدالة يصون ثقة الجمهور.
