ماذا لو لم تُنفذ مشروعات الطرق والموانئ ومحاور النقل التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية؟ الإجابة تكشفها مؤشرات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الذي تحول إلى أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والاستثماري، بعدما لم تعد البنية التحتية مجرد وسيلة لتسهيل حركة المواطنين، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم التجارة والاستثمار.
ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها البرلمان بغرفتيه، ارتفع الإنتاج المحلي الإجمالي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بالأسعار الثابتة إلى نحو 684.6 مليار جنيه خلال عام 2026/2027، مقابل 633 مليار جنيه في 2023/2024، بنمو بلغ 8.2%.
اقرأ ايضا: الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضد صفحتين بفيسبوك
كما ارتفع ناتج قطاع النقل بالأسعار الجارية بنسبة 61%، ليصل إلى نحو 1025.2 مليار جنيه، مقابل 636.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بينما نما الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة 7%.
وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير الذي أحدثته مشروعات البنية التحتية في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز قدرة مصر على بناء مركز لوجستي إقليمي يربط بين خطوط التجارة العالمية.
