فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على «تمسك بلاده بثوابت أمنها المائي وضرورة احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل»، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التكرار هدفه التأكيد على عدم قبول مصر بفرض الأمر الواقع فيما يخص (سد النهضة الإثيوبي)… وبه تثبت القاهرة حقوقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً عبر الاعتراض المستمر والمتكرر لتهديد أمنها المائي».
وكان عبد العاطي قد التقى، الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على هامش «منتدى صير بني ياس» بالإمارات.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، فقد تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، «وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن موضوعات الأمن المائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل».
كما تم تناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وفق بيان «الخارجية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مصر هذه التصريحات سواء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أو وزيري الخارجية والري، ومسؤولين آخرين في مناسبات وأوقات مختلفة.
نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» صلاح حليمة يرى أن «هذا التكرار من مصر هدفه تبيان أن إثيوبيا مستمرة في تصرفاتها الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع بشأن (السد) بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك مخالفة اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا الموقع عام 2015، والذي ينص على ضرورة وضع قواعد واضحة للملء والتشغيل بما لا يضر بأي من دولتي المصب».
وأشار حليمة إلى أن «هذا التكرار يشير إلى أن مصر تسلك مسارات ثلاثة؛ أولها: الضغط لدفع إثيوبيا إلى التخلي عن تصرفاتها الأحادية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على قواعد تمنع الضرر عن مصر والسودان، والثاني أن يتدخل وسيط مقبول من الجميع للمساعدة في التوصل لحل يمنع التصعيد وتأزيم الموقف، خاصة في ظل الإعلانات المتكررة من واشنطن عن استعدادها للقيام بهذا الدور في ضوء ما فعلته من قبل عام 2020، والمسار الثالث، أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار يتيح لها اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي في ضوء ما ينص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حالات الخطر الوجودي».
وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الأربعاء، عبّر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر نيك أوبرهايدن، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة».
نوصي بقراءة: للمُدانيين.. النقض تضع 5 مبادئ تنقذ الطاعنين بـ”ثغرة الانقضاء”.. برلمانى
وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «سد النهضة» تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، لكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.
وشدد حليمة على أن «الاتفاق الملزم الذي تطالب به مصر، هناك شبه إجماع دولي وأممي عليه، وسبق أن أصدر مجلس الأمن بياناً أكد فيه ضرورة الإسراع بالتوصل لهذا الاتفاق، كما أصدر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي بياناً سابقاً بعد محادثات بينهما في القاهرة أكدا فيه اعتزام التوصل لهذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تملصت من كل وعودها، ما يعني أنها مصرة على التعنت والاستمرار في الإجراءات الأحادية، وفرض الأمر الواقع، وهو ما تعمل مصر على إظهاره بشكل متكرر أمام العالم ليكون لها الحق في اتخاذ ما يحمي أمنها المائي».
والسبت، قال وزير المياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن «سد النهضة لا يضر بدول المصب»، بل حسب تعبيره، «يقدم فوائد لمصر والسودان، تشمل تنظيم المياه وزيادة تدفقها خلال موسم الجفاف وتقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي»، بحسب ما نقلت وكالة «الأنباء الإثيوبية» الرسمية.
الوزير الإثيوبي وصف الخطاب السياسي المصري المتكرر بشأن نهر النيل بأنه «يستهدف جزئياً صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية»، وفق ما يزعم.
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
لكن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، عباس شراقي، قال إن «مصر تؤكد دائماً من خلال المسؤولين في جميع المناسبات داخلياً وخارجياً، حقوقها المائية في نهر النيل، وضرورة احترام المبادئ الدولية المتعلقة بالأنهار المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها المائي».
وتابع: «من هذا المنطلق، ترفض مصر التصرفات الأحادية الإثيوبية في بناء (سد النهضة) أو في التشغيل، كما ترفض أي تصريحات إثيوبية تخالف القانون الدولي في الإعلان عن إقامة سدود جديدة دون اتفاق، أو التلويح بفرض السيادة على مياه النيل من دول المنابع».
ويشير شراقي إلى أن «الموقف المصري له أهداف قانونية وسياسية تتعلق بحماية حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وإثبات الاعتراض المستمر على التصرفات الإثيوبية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع».
كما يوضح أن «الانتهاء من بناء (سد النهضة) لا يعني بالضرورة أن هذا التصرف أصبح مشروعاً أو أن الدول الأخرى قد قبلت به، لذلك، عندما تؤكد مصر رفضها للملء والتشغيل الأحاديين، فإنها تسعى إلى التأكيد المستمر على أنها لم توافق على الإجراءات الإثيوبية، ومنع تفسير الصمت الحالي بأنه قبول ضمني، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لزم الأمر، وعدم إعطاء إثيوبيا فرصة للاحتجاج بأن مصر قبلت الوضع القائم مستقبلاً، وهذا يسمى في القانون الدولي الاعتراض المستمر».
