أكد الدكتور أشرف السيد، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، أن التعديلات المقترحة على قانون التعليم تستهدف تحقيق المصلحة العامة للمعلمين، ورفع الظلم الذي تعرضت له بعض الفئات نتيجة اشتراط قضاء خمس سنوات فعلية في الوظيفة الأدنى للترقية، دون احتساب بعض أنواع الإجازات ضمن المدة البينية اللازمة لها.
وأوضح السيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف الشيحي، المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الواقع العملي كشف عن حالات تأخرت ترقياتها بسبب الحصول على إجازات مرضية، متسائلًا عن مدى عدالة حرمان المعلم من احتساب هذه الفترات، خاصة أن المرض، سواء كان مزمنا أو طارئا، قد يصيب أي إنسان، ولا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام تقدمه الوظيفي.
تصفح أيضًا: 11 بندًا لتمويل صندوق دعم الأسرة.. مليار جنيه من الدولة ورسوم على الزواج
وأشار إلى أن الدستور أولى اهتماما خاصا بحماية الأسرة وتماسكها، وهو ما يستوجب مراعاة إجازات رعاية الطفل، مؤكدًا أن استبعاد هذه الإجازات من المدة البينية للترقية كان يتسبب في ظلم المعلمات وتأخير ترقياتهن، رغم حصولهن عليها للقيام بمسؤولياتهن الأسرية.
وأضاف المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم أن قانون الخدمة المدنية ينظم هذه الإجازات ويكفل الحق فيها، مشددًا على أن التدخل التشريعي جاء لمعالجة إشكاليات كشفت عنها الممارسة العملية، وضمان عدم الإضرار بالحقوق الوظيفية للمعلمين بسبب ظروف مرضية أو أسرية.
وشدد السيد على أن التعديلات لا تستهدف إنصاف المعلمات وحدهن، وإنما تحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين والمعلمات على حد سواء، من خلال احتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفق الضوابط القانونية المنظمة لها.
