وضع قانون حماية المستهلك ضوابط لبيع السلع المستعملة، بهدف ضمان معرفة المشتري بالحالة الحقيقية للسلعة والعيوب الموجودة بها قبل إتمام عملية الشراء، مع اشتراط تقديم تقرير فني عن حالة المركبات المستعملة، بما يحمي المستهلك من إخفاء العيوب الجوهرية التي قد تؤثر على قرار الشراء أو قيمة السيارة.
وتنص المادة 35 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ ايضا: مؤسسة مصر السلام: الحوكمة والشفافية أساس نجاح قانون جهاز مستقبل مصر
وفى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.
