أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن تطوير خدمات الصحة الإنجابية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تنفذ حزمة من البرامج والمبادرات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الخطة أن الجهود الحالية تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، مع التركيز على تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وضمان وصول الخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية البشرية ويدعم تحسين جودة الحياة.
اقرأ ايضا: غياب الرؤية يثير غضب صناعة النواب وتأجيل الحسم حتى الزيارات الميدانية للمشروعات
وأشارت الخطة إلى أن وزارة الصحة تستهدف زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وربط الحوافز بالنتائج الفعلية، مع التركيز على رفع نسبة تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، إلى جانب إدراج خدمات تنظيم الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير خدمات المشورة الأسرية والمتابعة الطبية، فضلًا عن الالتزام بالأدلة الإرشادية الخاصة بالولادة الآمنة واستمرار جهود الحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، بما ينعكس على تحسين صحة الأم والطفل ورفع كفاءة المنظومة الصحية.
وأضافت الخطة أن الدولة توسع كذلك شراكاتها مع المؤسسات الدولية لدعم خدمات الصحة الإنجابية، حيث يجري تنفيذ برامج تستهدف الوصول إلى مئات الآلاف من السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والتوعية الصحية، مع تعزيز خدمات العيادات المتنقلة، وتدريب مقدمي الخدمة، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في هذا القطاع الحيوي.
