رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “مش كل قرارات النقل قانونية.. حكم قضائى يلغى قرار نقل موظف من القاهرة لمحافظة الوادى الجديد”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الوزير بنقل “موظف” إلى محافظة الوادى الجديد التى تبعد آلاف الكيلو مترات عن محل إقامته بمحافظة الجيزة ومقر عمله في القاهرة، وما يترتب على ذلك من تكبده مشقة كبيرة واعباء مالية جسيمة لا ينبأ عن أن النقل كان غايته الصالح العام وإنما استخداما لسلطه النقل على نحو يخالف صحيح القانون، وذلك في الدعوى رقم 13982 لسنة 80 قضائية.
وتضيف “المحكمة”: وتنص المادة “100” من اللائحة ذاتها على أنه: “لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا لأحكام القانون، ويكون النقل نافذا من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها”، وتنص المادة “101” من اللائحة ذاتها على أنه: “على إدارة الموارد البشرية، إذا تقدم الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى وحدة أخرى، أن تثبت على الطلب تاريخ وروده، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية..”، وتنص المادة “105” من اللائحة ذاتها على أنه: “لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف”.
نوصي بقراءة: نائب: تشديد الرقابة الأمريكية على الإخوان يضيّق الخناق على شبكات التمويل
واستشهدت المحكمة في حيثيات حكمها بفتوى إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى قد استقر على أن ثمة أحكاما عامة أوردتها نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تنظيم النقل كأحد طرق شغل الوظيفة العامة أخصها أن يتم النقل بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة في إطار سلطتها التقديرية نزولا على حاجة العمل ومقتضيات الصالح العام، وألا يترتب عليه تفويت دور الموظف في الترقية ما لم يكن بناء على طلبه، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها عن مستوى وظيفته الأصلية، وأن يستحق كامل أجره – الوظيفي والمكمل من الجهة المنقول إليها اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بها مع احتفاظه بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة واعتبار خدمته متصلة”، يراجع فتوى الجمعية العمومية للقسمي الفتوى والتشريع رقم 513 لسنة 2021 بتاريخ 7 مايو 2021.
“مش كل قرارات النقل قانونى”.. حكم قضائى يلغى قرار نقل موظف من القاهرة لمحافظة الوادى الجديد.. والحيثيات: النقل لم يكن غايته الصالح العام وإنما استخداما لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح القانون.. ومبادئ أخرى
