شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب نشاطًا تشريعيًا غير مسبوق، حيث أقر المجلس حزمة واسعة من التشريعات بلغت 162 قانونًا، بإجمالي 1580 مادة، غطت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت هذه القفزة التشريعية بعد مناقشات مستفيضة ومراجعة قانونية دقيقة، أسفرت عن إدخال تعديلات جوهرية على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لتخرج في إطار دستوري وتشريعي سليم يعزز مسيرة البناء والتنمية.
وتنوعت التشريعات المقررة بين تعديل قوانين حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث شملت تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى تشريعات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنظيم الأسواق، مثل تعديل قانون سجل المستوردين وقانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
اقرأ ايضا: جهاز مستقبل مصر ينفي مزاعم بشأن مشروع قانون إعادة تنظيمه: معلومات غير صحيحة
كما أقر المجلس تشريعًا مهمًا بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، في خطوة تهدف إلى تعظيم موارد الدولة.
وفي إطار الاهتمام بالبعد الاجتماعي، أقر المجلس قانونًا بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويعكس هذا الزخم التشريعي حرص مجلس النواب على أداء دوره المنوط به، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
