تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعزيز دور منظومة كارت الفلاح في حوكمة تداول الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، من خلال ربط عمليات التوزيع بالاحتياجات الفعلية للمحاصيل والحيازات المسجلة.
وتساعد المنظومة على تحديد الكميات المستحقة من الأسمدة والتقاوي والمبيدات وفق طبيعة المحصول، بما يدعم عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى المستحقين.
اقرأ ايضا: الحكومة تراهن على توسيع القاعدة الصناعية وتحويل المجمعات إلى مشروعات منتجة
وتشير الخطة إلى أن التحول الرقمي يستهدف تعميم الدفع الإلكتروني الكامل لتوزيع الأسمدة المدعمة، بما يوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة وشاملة تساعد في التخطيط المستقبلي لسياسات الإنتاج الزراعي، وتحديد احتياجات القطاع من مستلزمات الإنتاج، كما تسهم المنظومة في دعم الإدارة الأفضل للموارد الزراعية وتطوير أداء الجمعيات الزراعية وتحويل دورها إلى خدمات متكاملة.
وتتضمن الخطة استكمال قاعدة بيانات الحيازات الزراعية وربطها بالخريطة الرقمية، إلى جانب متابعة المساحات المزروعة والمرافق والخدمات المرتبطة بها.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والإرشاد الزراعي لمساعدة المزارعين على التعامل مع كارت الفلاح والاستفادة الكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها المنظومة.
