أكد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط الموجودة في دول أوروبية، يسلط الضوء على خطورة الامتدادات العابرة للحدود للتنظيمات المتطرفة، ويؤكد أهمية التعامل مع هذه الظاهرة من خلال رؤية شاملة تجمع بين المواجهة القانونية والأمنية والفكرية.
وأوضح الديب، أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تقتصر على ملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ الأعمال العدائية، بل يجب أن تمتد إلى فحص الشبكات والكيانات المرتبطة بها، ومصادر التمويل والدعم، وأي أطر قد تُستخدم في توفير غطاء تنظيمي أو لوجستي أو فكري للأنشطة المتطرفة، مشيرًا إلى أن خطورة هذه التنظيمات تكمن في قدرتها على التحرك عبر الحدود واستغلال تعدد الكيانات والمنصات لتحقيق أهدافها.
وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن صدور القرار استنادًا إلى حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة يعكس دور القضاء في الفصل في القضايا المرتبطة بأمن الدولة، ويؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية وترسيخ مبدأ سيادة القانون باعتباره أساسًا لحماية المجتمع ومؤسساته وصون استقراره.
تصفح أيضًا: 1.7 مليار جنيه استثمارات جديدة لدعم الرياضة فى 2026/2027.. اعرف التفاصيل
وأشار الديب إلى أن مواجهة التنظيمات المتطرفة أصبحت تحديًا دوليًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الدول، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات، ومتابعة مصادر التمويل، والتعامل مع الكيانات والشبكات التي تنشط خارج حدود الدول، مؤكدًا أن طبيعة التهديدات الحالية تفرض تطوير آليات المواجهة بما يتناسب مع تشابك العلاقات والامتدادات التنظيمية.
وشدد على أن المواجهة الفكرية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب، فلا يمكن تحقيق نتائج مستدامة دون بناء وعي مجتمعي يحصّن الشباب من الأفكار المتشددة، ويكشف أساليب الاستقطاب والتضليل، ويعزز قيم المواطنة والانتماء والاعتدال وقبول الآخر.
واختتم إبراهيم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية تتكامل فيها جهود المؤسسات الوطنية مع وعي المجتمع، مشددًا على أن التصدي للتطرف يتطلب الجمع بين تطبيق القانون، ومواجهة مصادر الدعم، وتجفيف منابع الفكر المتشدد، والعمل على بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية أجياله من مخاطر التطرف والإرهاب.
