انهت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجيل الناخبين في الضفة الغربية بنجاح، وفقا للناطق باسم اللجنة فريد طعم الله الذي أشار إلى أن أكثر من 87% من أصحاب حق التسجيل في الضفة الغربية مسجلون حاليًا في سجل الناخبين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر في 9 تموز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وقال طعم الله، إنّ عدد المسجلين في الضفة الغربية تجاوز 1.6 مليون ناخب وناخبة، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى أكثر من مليون ناخب في قطاع غزة، وفق السجل المدني، ونحو 140 إلى 150 ألف مقدسي متوقع أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن اللجنة أنهت مرحلة التسجيل، وتتطلع حاليا إلى فتح باب الترشح في 26 أيلول المقبل لمدة 12 يوما، حيث ستقدم خلال هذه الفترة طلبات الترشح للراغبين في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبيّن أن طلبات الترشح ستقدم في مكتب اللجنة في رام الله، وفي مكتبها الإقليمي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللجنة أعادت فتح مكاتبها في قطاع غزة التي كانت قد دمرت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023، ووظفت الطواقم العاملة هناك، وأصبحت مكاتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة جاهزة لمواصلة العملية الانتخابية.
تصفح أيضًا: موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت
وحول الفلسطينيين المقيمين في الخارج، قال طعم الله إن الفلسطيني الذي يحمل الهوية الفلسطينية ويقيم في الخارج بإمكانه التسجيل إلكترونيا، إلا أن التصويت يجب أن يكون حضوريا، إذ ينص قانون الانتخابات على ضرورة وجود المواطن الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية يوم الاقتراع من أجل التصويت.
وأوضح أن إجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يقدر بنحو 2.8 – 2.9 مليون ناخب وناخبة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل نحو 1.6 مليون ناخب في الضفة الغربية، ومليون ناخب في قطاع غزة، ونحو 150 ألفا في القدس.
وأشار إلى أن اللجنة وجهت خلال الفترة الماضية دعوات إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الانتخابات لمراقبة العملية الانتخابية، كما وجهت دعوات إلى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للرقابة على الانتخابات، مؤكدا انفتاح اللجنة على تسهيل مهمة المراقبين المحليين والدوليين لمتابعة العملية الانتخابية ومراقبتها برمتها.
وأوضح طعم الله أن عدم وجود مراكز اقتراع للفلسطينيين في الخارج ليس مسألة فنية، وإنما يرتبط بالقانون، إذ إن قانون الانتخابات الفلسطيني ينص على فتح مراكز الاقتراع في الأراضي الفلسطينية، ولا يتحدث عن فتح مراكز في الخارج.
وأضاف أن أي رغبة مستقبلية في تعديل هذا الأمر تتطلب تعديلا قانونيا، موضحا أن قانون الانتخابات يتحدث عن فتح مراكز في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الفلسطينيين مدعوون للتصويت في هذه المراكز، فيما يستطيع من يكون موجودا يوم الاقتراع في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس التصويت، بينما لا يستطيع الفلسطينيون الموجودون في الخارج التصويت من الخارج حتى لو كانوا مسجلين.
