أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تواصل تطوير الخدمات غير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منظومة الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وأوضحت الخطة، أن هذه المنظومة أصبحت أحد أهم الأدوات الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل استخراج التراخيص، والسجل التجاري، والبطاقات الضريبية، والتأمينات الاجتماعية، وشهادات التصنيف والمزايا، بما يسهم في تشجيع الاقتصاد الرسمي وتسهيل بدء الأنشطة الاقتصادية الجديدة، فضلًا عن دعم المشروعات القائمة في توفيق أوضاعها وفقًا للقوانين المنظمة.
اقرأ ايضا: القانون يلزم المورد بتجنب أي سلوك خادع للمستهلكين.. اعرف التفاصيل
وأشارت الخطة، إلى أن نتائج عام 2025 تعكس التوسع الكبير في الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد، حيث تم إصدار 359 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و66 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، إلى جانب إصدار 3215 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و2154 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع. كما شهدت المنظومة إصدار 7064 شهادة مزايا للعملاء، و7098 شهادة تصنيف للمشروعات، فضلًا عن استخراج 252 سجلًا تجاريًا و1772 بطاقة ضريبية و1064 ملفًا للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الخدمات التي تقدمها الدولة لتيسير ممارسة النشاط الاقتصادي ودعم دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن تطوير الخدمات غير المالية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، إذ لم يعد التمويل وحده كافيًا لتحقيق النجاح، وإنما أصبح توفير الخدمات الإدارية والفنية والقانونية عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على النمو والتوسع.
وتستهدف الدولة من خلال منظومة الشباك الواحد تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتشجيع الشباب على تأسيس مشروعات جديدة، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في زيادة الإنتاج المحلي وخلق المزيد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
