أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حماية المراكز القانونية المستقرة والمكتسبات العمالية السابقة على صدوره، حيث لا تخل أحكامه بحقوق العمال التي سبق لهم الحصول عليها من أجور أو مزايا مستمدة من القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية، كما تظل الحقوق والمزايا النوعية المقررة للعامل بموجب تشريعات خاصة سارية وفقا للضوابط المحددة.
اقرأ ايضا: القومي لحقوق الإنسان: ثورة 23 يوليو.. قيمُ وطنية تتجدد
ونص القانون على استحقاق العاملين علاوة دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وفي حال تعذر صرفها بسبب ظروف اقتصادية، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت فيه خلال 30 يوما، كما اعتبر القانون باطلا كل شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل المقررة به.
ومنح القانون المبالغ المستحقة للعمال الناشئة عن علاقة العمل مرتبة امتياز عام على جميع أموال صاحب العمل، سواء كانت منقولة أو عقارية، كما تظل أموال المنشأة ضامنة للحقوق العمالية عند حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، مع صرف أجور العمال قبل توزيع أي مبالغ على الدائنين الآخرين.
