طالب النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم تقييم شامل لما تحقق من مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، مع الكشف عن نسب الانحراف عن المستهدفات وأسبابها، ووضع خطة زمنية واضحة لاستكمالها، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات للمتابعة والمحاسبة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
وأكد قنديل اتفاقه مع النائب محسن البطران بشأن أهمية القضية المطروحة، مثمناً رصده لمعوقات القطاع الزراعي، لكنه أشار إلى أن مجرد تعداد التحديات، مثل السياسات السعرية ومستلزمات الإنتاج وكفاءة الري، لا يكفي دون تحليل آثارها وترتيب أولويات التعامل معها.
وشدد على ضرورة وضع معايير واضحة للمفاضلة بين التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في المحاصيل التصديرية ذات الميزة النسبية، في ظل محدودية الموارد المائية والأرضية، على أن تستند هذه المفاضلة إلى العائد الاقتصادي والمائي لكل محصول.
كما دعا إلى تقييم العائد من الاستثمارات الزراعية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والتموين والتجارة والصناعة، إلى جانب مراجعة وتحديث البيانات الواردة بالمذكرات، خاصة ما يتعلق بقيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، لضمان استناد المناقشات البرلمانية إلى أرقام دقيقة ومحدثة.
تصفح أيضًا: رئيس «شئون عربية النواب»: مصر والسعودية كيان واحد يرسم نظاما عربيا جديدا
وفي سياق متصل، تناول النائب خالد قنديل ملف تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، خلال مناقشة طلب النائب إسماعيل الشرقاوي، مؤكداً أن معالجة عزوف الشباب عن العمل بالزراعة يجب أن تتجاوز تغيير الصورة الذهنية، وأن ترتبط بمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، وفي مقدمتها انخفاض الدخول وغياب مظلة الحماية التأمينية والمخاطر الصحية والمهنية.
واقترح قنديل أن تركز المناقشة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تقييم مدى استفادة العمالة الزراعية من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة وصندوق إعانات الطوارئ.
ويتمثل المحور الثاني في تقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين بمشروعات الاستصلاح، وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الإرشادية، مع التوسع في فرص العمل أمام الشباب في الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التصنيع والتسويق والزراعة الذكية.
أما المحور الثالث، فيتعلق بإعادة ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الحديثة في القطاع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بتقديم بيانات رسمية محدثة حول أعداد العاملين بالقطاع الزراعي وتوزيعهم العمري والنوعي، إلى جانب تحديد مستهدفات زمنية ومؤشرات أداء لقياس نتائج سياسات تشغيل الشباب، ووضع آليات للتنسيق بين وزارات الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والتعليم.
واختتم قنديل مقترحاته بالتأكيد على أهمية إحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة البرلمانية، بما يضمن الانتقال من تشخيص المشكلات إلى تقييم السياسات الحكومية وقياس نتائجها على أرض الواقع.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أربعة طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلاً عن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.
