أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، يحمل رسائل اقتصادية واستثمارية بالغة الأهمية، ويعكس دخول الدولة مرحلة جديدة في إدارة أصولها تقوم على تعظيم القيمة المضافة وتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال محسب إن ما طرحه رئيس الوزراء خلال الاجتماع يؤكد أن الحكومة تنظر إلى الأصول المملوكة للدولة باعتبارها أدوات استثمارية يمكن توظيفها بكفاءة لتعزيز الإيرادات، وخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم معدلات النمو، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة إدارة المال العام ويعزز كفاءة استخدام موارد الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي واستخدام نماذج عمل مبتكرة، يعكس إدراكًا واضحًا للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وأن المنافسة على جذب الاستثمارات لم تعد تعتمد فقط على امتلاك الأصول، وإنما على القدرة على إعادة هيكلتها، وتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتقديمها في صورة فرص استثمارية جاذبة تحقق عائدًا مستدامًا للدولة والمستثمر في الوقت نفسه.
قد يهمك أيضًا: عضو صناعة النواب: 30 يونيو جسدت إرادة شعب ومهدت لسنوات من البناء والتنمية
وأوضح محسب أن الإعلان عن توجه الصندوق للتوسع الخارجي من خلال إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية يمثل خطوة استراتيجية تتجاوز الإطار المحلي، وتعكس توجهًا لتحويل صندوق مصر السيادي إلى لاعب استثماري إقليمي، بما يدعم الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا، ويتيح الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالقارة، خاصة في قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، والصحة، والتعليم، وهي قطاعات تتمتع بإمكانات نمو كبيرة وتحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
وأضاف أن التركيز على هذه القطاعات يؤكد أن الدولة تستهدف بناء محفظة استثمارية متنوعة ومتوازنة، تقلل من المخاطر، وتعزز الاستقرار المالي، وتدعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج والخدمات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق نمو يقوده الاستثمار والإنتاج، وليس الاعتماد على الأنشطة التقليدية فقط.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الحكومة على تطبيق معايير عالمية، وتطوير أدوات الصندوق لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، قائمة على الشفافية والحوكمة والكفاءة الاقتصادية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وشدد محسب على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، بما ينعكس على زيادة مساهمة صندوق مصر السيادي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن نجاح الصندوق في أداء هذا الدور سيشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وسيعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
