دافعت الحكومة المصرية عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»، مؤكدة أن القرار يأتي «ضمن مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية»، وذلك تزامناً مع تقديم طلب إحاطة بمجلس النواب المصري شدد على أهمية الإفصاح عن «عوائد الخطة»، وشكوك بشأن قدرتها على التعامل مع تعقيدات ملف الدين العام.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قراراً، الأربعاء الماضي، أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية العامة، ويسهم في خفض الدين.
وتساءل عدد من خبراء الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأراضي؟ وما حجم المديونية التي ستتم تسويتها أو تخفيضها مقابل استغلالها؟وهل هناك أرقام واضحة ومعلنة قبل اتخاذ القرار وبعد تنفيذه؟
وأشاروا إلى أن «إصدار الصكوك يوفر تمويلاً، لكنه يرتبط بالتزامات مالية وحقوق انتفاع وعوائد، ولذلك يجب توضيح التكلفة الكاملة لهذه الأداة، وليس الاكتفاء بالإعلان عن توفير التمويل».
وفي المقابل، أكد اقتصاديون في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن خطة الحكومة الأخيرة تعد «الحل الأمثل» لاستغلال أراضي الدولة في حل أزمة الدين، إذ تعتمد الصكوك على نظام حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى 30 عاماً، دون الاستغناء عن الأراضي أو نقل ملكيتها بصورة كاملة، بما يحفظ حق الأجيال القادمة، ويساهم في تخفيض الدين الداخلي من 7 إلى 15 في المائة.
وبعد أن أثار القرار جدلاً أوضحت وزارة المالية، أنه يوجد «مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة»، وأن هناك «بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة».
مبنى محافظة البحر الأحمر (صفحة المحافظة على فيسبوك)
وأعلنت وزارة المالية، في بيان صحافي، الجمعة، أنها تعمل على «استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة»، وأن «أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات». كما أنه «ستتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين».
اقرأ ايضا: لبنان يضع ثوابته على منبر الأمم المتحدة
وبحسب بيان الوزارة، فإنها تستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن، مؤكدة أن «استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96 في المائة إلى 81 في المائة من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة».
وأوضحت أنها تعمل على «الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين».
وفي رأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، «تسبب البعد السياسي للطرح الحكومي في إثارة الجدل والتساؤلات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان وزارة المالية حاول شرح أسباب القرار وسياقه الاقتصادي لكن يوجد بعد سياسي غائب، إذ كان يجب على الحكومة أن تراعي مجموعة من المحددات، منها الشفافية والصراحة، وألا تتعامل بسياسة رد الفعل، حيث كان يجب الإعلان عن تفاصيل القرار وطرحه على الرأي العام ومشاركة البرلمان في اتخاذ القرار».
ويعتقد فهمي أنه «يجب التحديد والإعلان عن أولويات صرف عائد هذا الطرح، ما بين توجيه بعضه لسداد الديون أو غيرها، ومشاركة الرأي العام في هذه النقاشات».
وقُدر الدين الخارجي المصري بنحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، في حين سجل الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه (نحو 206 مليارات دولار)، وفق وزارة التخطيط المصرية.
تحرك برلماني يطالب بالإفصاح عن عوائد خطة تخصيص أراضي البحر الأحمر لمبادلة الديون (مجلس النواب)
وتقدم عضو مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) الدكتور محمد فؤاد، الجمعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، ومدى توافق الترتيبات المنفذة مع التشريعات المالية وأثرها الفعلي على مديونية الدولة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر يهدف نظرياً إلى خفض الدين العام، وفتح مسارات جديدة للتمويل، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفكرة في عمومها تعتمد تمويل عجز الموازنة، عبر قيام وزارة المالية بإصدار صكوك تحصل بموجبها على تمويل من المؤسسات الدولية بديلاً للاقتراض المباشر».
وأضاف: «الأزمة تتمثل في عدم وضوح البعد الاقتصاد لما تم طرحه، فلم يتم الإعلان عن طبيعة المشروعات المزمع إقامتها بالبحر الأحمر، وطريقة استخدام هذه الأراضي، وهل توجد دراسات جدوى أم لا؟».
