أكدت الوزير المفوض مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة يواصل مراحله التحضيرية، تمهيدًا لعرض نتائج مناقشاته على مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته المقبلة، المقرر انعقادها في نوفمبر الجاري.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويستمر حتى غد الاثنين 2 نوفمبر 2026.
وأوضحت مها بخيت أن مشروع القانون جاء بناءً على مقترح تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإعداد قانون عربي استرشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وأضافت أن المقترح عُرض على مجلس وزراء العدل العرب في دورته السابعة والثلاثين، التي وافقت على إعداد مشروع القانون، قبل أن تتولى وزارة العدل الجزائرية إعداد مسودته وتعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأنها.
وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة عقدت سلسلة من الاجتماعات لدراسة المشروع، بمشاركة الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
اقرأ ايضا: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ينظم ورشًا توعوية بدمياط لتعزيز الوعي
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية إن الاجتماع الخامس للجنة المشتركة، الذي عُقد في سبتمبر 2025 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شهد الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع القانون.
وأوضحت أن نتائج الاجتماع والملاحظات التي تلقتها الأمانة الفنية عُرضت على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي قرر مواصلة دراسة المشروع واستكمال مناقشة مواده.
وأكدت أن الاجتماع الحالي يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين، وقرار الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، بشأن عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة لمواصلة دراسة مشروع القانون.
وأشارت بخيت إلى أن الاجتماع يستهدف استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول العربية.
ومن المقرر رفع نتائج الاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب خلال نوفمبر 2026، للنظر فيما انتهت إليه اللجنة من أعمال بشأن المشروع.
ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، في إطار الجهود الرامية إلى إعداد إطار قانوني عربي استرشادي يعزز حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
