تواصل الدولة خلال العام المالي 2026/2027 جهودها لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز قدرتها على توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، وذلك في إطار مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الماضي.
وتستهدف الخطة، وفقًا لما ورد في نص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، رفع نسبة تسجيل المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المطبق بها النظام إلى 85%، إلى جانب الوصول بنسبة المنافذ التي تقدم الخدمات للمستفيدين إلى 85%.
تصفح أيضًا: أبو العينين فى ختام قمة البرلمانات: سأغادر رئاسة الجمعية ولن أغادر رسالتها
كما تستهدف الحكومة رفع مستوى وعي المواطنين المستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل إلى 90%، فضلًا عن الوصول بنسبة رضا المستفيدين عن النظام والخدمات الصحية المقدمة من خلاله إلى 90%.
وفي إطار تحسين آليات التواصل مع المواطنين، تتضمن الخطة مستهدفًا لحل 95% من الشكاوى الواردة عبر مراكز الاتصال، إلى جانب حل 95% من الشكاوى المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية.
وتعكس هذه المؤشرات توجهًا نحو الجمع بين توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المواطنين وسرعة التعامل مع الشكاوى.
