تكشف السنوات التي أعقبت سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013 عن تحول خطير في طبيعة الصراع، بعدما تجاوز الخلاف السياسي حدود المؤسسات والأدوات الديمقراطية، وامتد إلى موجات من العنف استهدفت قوات الأمن والمدنيين والمنشآت الحكومية.
وظهرت خلال تلك الفترة جماعات مسلحة، من بينها «حسم» و«لواء الثورة»، ارتبطت فكريًا أو تنظيميًا ببيئة الإخوان، ونفذت هجمات داخل مصر، وفق ما أوردته تقارير ومواقف دولية.
نوصي بقراءة: 271 مليون يورو دعم تمويلي للصناعات الخضراء المستدامة بخطة 2027/ 26
وتطرح هذه الوقائع تساؤلًا حول مسؤولية التنظيمات السياسية عندما تنتقل بعض العناصر أو التيارات المرتبطة بها إلى العمل المسلح، خاصة أن نتائج هذا التحول لا تتوقف عند أطراف الصراع، وإنما تمتد إلى المجتمع والدولة ومؤسساتها.
فالخلاف السياسي يظل مشروعًا طالما جرى التعبير عنه من خلال القانون والمؤسسات والانتخابات والأدوات السلمية، بينما يمثل استهداف المواطنين وقوات الأمن والمنشآت خروجًا على قواعد العمل السياسي وتحويلًا للخلاف إلى تهديد للأمن والاستقرار.
ومن هذا المنطلق، تكشف تجربة السنوات الماضية أن انتقال الصراع من السياسة إلى العنف يضاعف كلفة المواجهة على الدولة والمجتمع، ويجعل المواطن في النهاية أحد أبرز المتضررين من أي محاولة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.
