تحول اختراق مصلحة الضرائب الفرنسية إلى أزمة حكومية بعدما تبين أن المهاجمين تمكنوا من استخراج بيانات مرتبطة بنحو 678 ألف شخص وشركة، ولا تمنح الملفات المسروقة وصولًا مباشرًا إلى الحسابات الضريبية المحمية، لكنها تتضمن معلومات قادرة على جعل رسائل الاحتيال وانتحال الهوية أكثر إقناعًا من الهجمات العشوائية المعتادة.
نوصي بقراءة: علماء الفلك يكتشفون كوكبًا يحتمل أن يكون صالحًا للسكن على بُعد 25 سنة ضوئية
وأفادت وكالة Bloomberg بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيعقد اجتماع أزمة لمراجعة الهجوم الذي استمر نشاطه خلال فترة امتدت بين شهرين، بعد تأكيد تعرض سجلات مئات الآلاف من الأفراد والشركات للاختراق، وتشمل المعلومات المتأثرة بيانات ضريبية وشخصية يمكن استغلالها لاستهداف الضحايا، بينما تتولى الجهات المتخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية التحقيق في كيفية الوصول إلى أنظمة الإدارة المالية وهوية المسؤولين عن العملية.
لا يحتاج المهاجم إلى سرقة كلمة المرور نفسها لإحداث ضرر كبير، إذ يستطيع استخدام الدخل الضريبي ومعدل الاستقطاع والحالة العائلية والعنوان لصياغة اتصال يبدو صادرًا عن جهة رسمية، ثم مطالبة الضحية بتحديث بياناته البنكية أو دفع مبلغ مزيف، كما يضع الحادث المؤسسات الحكومية أمام سؤال صعب حول صلاحيات الوصول الداخلية وقدرة حساب واحد مخترق على البحث داخل قواعد بيانات واسعة دون اكتشاف عملية الاستخراج مبكرًا.
