يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتوسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد تقرير اللجنة، أن ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدامها يمثلان ضرورة اقتصادية في ظل تزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، مشيرًا إلى أن تحسين الكفاءة يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، والحد من الحاجة إلى استثمارات جديدة في محطات التوليد والشبكات.
وتضمنت الصيغة النهائية التي أقرتها اللجنة منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات جديدة تشمل وضع الأسس والمعايير الفنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد شروط الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة لها.
كما ألزمت التعديلات المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب تكليف الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بوضع السياسات والمعايير الفنية وإعداد استراتيجيات التوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تقضي بإنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
نوصي بقراءة: النائب حازم توفيق: توجيهات الرئيس بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لتمكين الشباب تفتح المجال أمام أفكارهم ومبادراتهم
وشددت التعديلات العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 74 على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية.
كما أبقت المادة 75 على غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمشترك المخالف لحكم المادة 48، مع مضاعفتها في حالة العود، فيما نصت المادة 76 على غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمخالفة أحكام المادة 51 الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتنص المادة 48 على إلزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة.
وكشف التقرير عن إدخال اللجنة تعديلات على الصياغة التشريعية لضبط الاختصاصات ومنع تداخلها مع الجهات المعنية بالتصنيع والاستيراد والمواصفات الفنية، كما خفضت الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 من 500 ألف إلى 200 ألف جنيه لتحقيق التناسب بين العقوبة والمخالفة، واستبدلت عبارة «وحدة مستقلة» بعبارة «وحدة فنية متخصصة».
وخلال اجتماعات اللجنة، تساءلت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عن وجود شركات تعمل حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا توجد شركات تعمل في هذا المجال حتى الآن، ولم يصدر الجهاز أي تراخيص لمزاولة النشاط.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يمثل إطارًا تشريعيًا لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال إلزام مختلف الأطراف بمعايير ومواصفات فنية قياسية.
