تعد مبادرة حياة كريمة واحدة من أكبر المشروعات التنموية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بعدما وضعت تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة سكانه في مقدمة أولويات خطط التنمية، لتنتقل القرى من واقع عانت فيه مناطق عديدة نقص الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية إلى مرحلة تنفيذ مشروعات متكاملة في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق والصحة والتعليم.
وتعكس المبادرة تحولا في فلسفة التعامل مع المناطق الريفية، فبدلا من تنفيذ مشروعات خدمية متفرقة، اتجهت الدولة إلى تبني رؤية متكاملة تستهدف تطوير القرية كوحدة تنموية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل الفجوات بين الريف والحضر.
لسنوات طويلة، واجهت قرى مصر تحديات تتعلق بضعف شبكات الصرف الصحي، وعدم اكتمال خدمات مياه الشرب، وصعوبة الحصول على بعض الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تهالك الطرق الداخلية وغياب بعض المرافق الأساسية.
وكانت هذه التحديات تؤثر بصورة مباشرة على جودة الحياة، وتفرض على المواطنين الانتقال إلى المدن للحصول على خدمات كان من المفترض أن تكون متاحة بالقرب من محل إقامتهم.
ومن هنا جاءت مبادرة حياة كريمة لتغيير هذا الواقع من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بالظروف المعيشية والاقتصادية للأسر الأكثر احتياجا.
شهدت المرحلة الأولى من المبادرة توسعا كبيرا في نطاق العمل، حيث استهدفت تطوير 1477 قرية داخل 20 محافظة ريفية، موزعة على 52 مركزا و333 وحدة محلية، مع استفادة تتراوح بين 18 و20 مليون مواطن.
تصفح أيضًا: مصادر: أحمد الشعراوي رئيسا للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالشيوخ
ووصلت مخصصات المرحلة الأولى إلى نحو 350 مليار جنيه، وشملت المشروعات تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء محطات المعالجة، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الخدمات.
ومن أبرز النتائج المعلنة تنفيذ مئات المشروعات المرتبطة بمياه الشرب، وإنشاء 349 محطة لمعالجة المياه، ومد نحو 6700 كيلومتر من الشبكات، إلى جانب تنفيذ 719 مشروعا للصرف الصحي وإنشاء 29 محطة لمعالجة مياه الصرف.
كما تضمنت المشروعات تنفيذ نحو 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وهو ما ساهم في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى المستهدفة من نحو 20% إلى 90%.
لم تقتصر أهداف حياة كريمة على توصيل المرافق، وإنما امتدت إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير مراكز الشباب، ورفع كفاءة المنشآت الحكومية، وتوفير فرص اقتصادية داخل المجتمعات الريفية.
وتستهدف هذه المشروعات الحد من الفجوة التنموية بين المحافظات والمراكز والقرى، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للعمل والإنتاج والاستثمار.
ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية خلال الفترة من 2026 إلى 2028، تتجه المبادرة إلى استكمال مسيرة التطوير في 1667 قرية إضافية، مع استثمارات مستهدفة تتجاوز 200 مليار جنيه، بما يوسع نطاق الاستفادة من المشروع على مستوى الجمهورية.
وتكشف هذه التجربة عن تحول مهم في خريطة التنمية المصرية، حيث لم تعد التنمية مرتبطة بالمدن الجديدة والمشروعات الكبرى فقط، وإنما امتدت إلى القرى الأكثر احتياجا، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص أكثر عدالة للمواطنين.
